وما حاجتنا إلى مجلس النواب؟!
تاريخ النشر: 12 أكتوبر 2015م
الأجسام على ثلاث حالات: جامدة أو سائلة أو غازية. ولكن مجلس النواب البحريني تتمثل فيه الحالات الثلاث مجتمعة!
أما الحالة الجامدة فتتمثل في المبنى والكراسي والميكروفونات وما أشبه..
أما الحالة السائلة فتتمثل في السيل الجارف للكلمات والخطب والأقوال التي تصدر عن السادة النواب أمام الكاميرا..
أما الحالة الغازية فتتمثل في تأثير هذه الكلمات والمواقف والخطب الرنانة على واقع المجتمع البحريني، إذ تتحول هذه الكلمات والمواقف إلى غازات تتصاعد إلى السماء حتى تختفي تدريجيا، دون أن يكون لها وقع يذكر على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
13 سنة برلمان.. وماذا بعد؟!
برلمان وجوده كعدمه، برلمان يقلص صلاحياته بيده، برلمان بلغة التجارة: خسائره أكبر من أرباحه بكثير!
نوابنا الأفاضل لا يُستشارون في صغيرة، ولا يُستأذنون في كبيرة، تُقضى الأمور وهم رقود، وتتخذ الدولة القرارات وهم جلوس، ويُبتّ في مصير الشعب وهم قيام على أطراف أصابعهم.
مجلس النواب الموقر يذكرنا بقول الشاعر:
أنـامُ مـلءَ جفوني عَـنْ شوارِدِهـا
ويسهـرُ الخلـقُ جَرّاهـا وَيَخْـتصِـمُ
وبقول الشاعر:
ويُقضى الأمر حين تَغيب تَيم
ولا يُستأمرون وهم شهود
في السنوات الأولى للبرلمان، كان الشعب البحريني الطيب يتابع أداء النواب أولا بأول، فقد ظن فيه خيرا، وانتظر مستقبلا زاهرا، ولكن خابت الآمال، وأحبط الناس، ولم يعد أحد الآن يهتم بأداء النواب، ولا يسأل عنهم أحد، بل إن معظم النواب الحاليين لا يعرف أسماءهم أحد، ولا يتعرف على وجوههم السمحة أحد.
في البداية، اهتم الشعب بمجلسه، فكان العتاب والحساب شديدين من قبل الناخبين، وشيئا فشيئا تلاشى هذا الإحساس إلى نوع من اللامبالاة.
أسباب ضعف المجلس كثيرة، منها ما يتعلق بالدولة والحكومة، ومنها ما يتعلق بشخص النائب، ومنها ما يتعلق بالناخب نفسه، والحصيلة: إنجازات لا تتجاوز الـ5% من المتوقع!
أما الدولة، فقد حققت الكثير من الفوائد، خاصة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني (مجلسي 2002 و 2006)، فقد جعلت من المجلس حائط صدّ، يصد عنها غضب الناس، فيتحول هذا الغضب إلى السادة النواب بدلا من الحكومة الموقرة. أما الآن، فلم يعد يعبأ أحد لا بالمجلس ولا بالحكومة!
ما حاجتنا إلى هكذا مجلس؟!
أصبح الأمر لا يستحق حتى النصف ساعة من وقتنا الغالي، التي نقضيها وقوفا في الطابور للتصويت كل أربع سنوات!
نتقدم إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذا المقترح العاجل:
حل وإلغاء مجلس النواب -ومن باب أولى مجلس الشورى- والاستفادة من المال المتوفر (رواتب الموظفين ومكافآت النواب ونفقات المنشآت) لصالح إعادة دعم اللحوم وزيادة الرواتب.
